فاصله 26 درصدی حقوق از تورم! درک نادرست دولت از واقعیتهای اقتصادی به روایت علی قنبری / حاکمیت بیشتر فقر نتیجه اقدامات سازمان برنامه و بودجه است
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۴۸۵۷
گروه اقتصاد و درآمد: « افزایش حقوق 18 درصدی کارمندان و بیست درصدی بازنشستگان» کافی بود تا بار دیگر امیدها برای «بهبود وضعیت اقتصادی حقوقبگیران» و« رونق سفره» آنها رنگ ببازد. پشت سر گذاشتن سال سخت با تورم نزدیک به پنجاه درصد و آچمز شدن حقوقبگیران آنها را امیدوار کرده بود که شاید در سال 1403 شرایط بهتری را تجربه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هرچند حقوق کارمندان و بازنشستگان امکان رقابت با تورم را نداشته و همواره بازنده است و از دور رقابت حذف میشود اما پس از رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس به دلیل عدم انطباق افزایش حقوق متناسب با تورم ،این امید در بین قشر حقوقبگیر جان گرفته بود که شاید دولت تدابیری در نظر بگیرد و حقوق را افزایش دهد. با این حال سخنان ریاست سازمان برنامه و بودجه نشان داد که قرار نیست اصلاحاتی صورت گرفته و حقوق افزایش بیشتری را تجربه کند.
با این حال در شرایطی که تورم امان مردم را بریده است، موضوع افزایش 18 درصدی حقوق به نگرانی بزرگ قشر عظیم کارمندان و بازنشستگان تبدیل شده است که چطور قرار است هزینههای زندگی را مدیریت کنند و حقوقشان کفاف هزینه جاری زنذگی را بدهد!
* اقدامی نابخردانه
علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با جماران افزایش حقوق 18 درصدی برای شاغلان و بیست درصدی برای بازنشستگان را یک اقدام نابخردانه دانست و اظهار کرد: مردمی که دارای حقوق ثابت و بالایی نیستند در صورتیکه حقوقشان با نرخ تورم فاصله نجومی داشته باشد در این صورت فقیرتر شده و سفرهاشان کوچک میشود. در نتیجه امکانی برای بهبود وضعیت زندگیاشان پیدا نخواهند کرد زیرا امکان گذران زندگی هم نخواهند داشت.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر نرخ تورم بالای 45 درصد بوده و کشور در آستانه بحرانی به نام ابرتورم قرار دارد. کاهش واقعی در دستمزدها و حقوق ها باعث میشود که خط فقر فراگیرتر از شرایط کنونی شده و جامعه فقیرتر شود. در نهایت قشر متوسط جامعه فقیرتر شده و حذف خواهد شد. در چنین شرایطی در جامعه دو طبقه فقیر و غنی شکل میگیرد. شکل گیری چنین وضعیتی به ضرر جامعه است.
قنبری توجیه سازمان برنامه و بودجه برای اینکه افزایش حقوق بیشتر به ضرر جامعه است و جامعه کارفرمایی و صندوقهای بازنشستگی امکان تحمل افزایش حقوق بیشتر را ندارد را نادرست دانست و گفت: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور ندارد . زمانی که افزایش دستمزدها با نرخ تورم فاصله بیشتری داشته باشد در این صورت فقر در جامعه گسترده و فراگیر می شود و تعداد افراد معدودی در بالای خط فقر قرار میگیرند.
وی در ادامه افزود: افراد دارای حقوق ثابت یک زندگی حداقلی داشته و امکان برخورداری از یک زندگی معمولی را با توجه به قیمت های گزاف در جامعه را ندارند. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار باید تدابیری را برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در نظر بگیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: روش و رویکرد سازمان برنامه و بودجه نتیجهای جزء حاکمیت و گسترش فقر در جامعه ندارد. سازمان برنامه و بودجه باید تدابیری را در نظر بگیرد تا وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. سازمان برنامه باید منابع جدیدی را بدون فشار به مردم ، شناسایی کند تا حقوق بیشتر از بیست درصد افزایش پیدا کند زیرا این افزایش حقوق به هیچ عنوان جوابگوی تورم موجود در جامعه نیست. این اتفاق در حالی رخ داده است که دولت بدهی صندوق های بازنشستگی را نمی دهد و از طرفی فساد موجود در مدیریت صندوق ها، این صندوق را به ورشکستگی رسانده است؛ مهمتر اینکه مدیریت کارآمدی برای افزایش سرمایه به کار گرفته نمی شود. در نتیجه، جامعه دچار دوگانگی فاحش میشود.
قنبری ضمن رد ادعای رییس شورای اطلاع رسانی دولت در مورد اینکه کلیات لایحه بودجه 1403 ناترازی ندارد ، به جماران گفت: این خلاف واقع است. در حالی که کسری بودجه ما یک سوم درآمدهاست، هزینه نهادهای حاکمیتی بالا بوده و کاهشی در هزینه جاری مشاهده نمیشود. این رویکرد، شکاف هزینه و درآمد را افزایش داده و کسری بودجه افزایش مییابد تا زمانی که منابع پایدار دائمی شناسایی نشده و و درآمد سرانه و رشد اقتصادی افزایش نیابد، در این صورت این وضعیت نامطلوب ادامه پیدا میکند. برای همین وقت آن فرارسیده که سازمان برنامه بودجه با واقعیت اقتصادی روبرو شود و برای حل آن برنامهریزی کند؛ به جای اینکه برخورد غیرعقلانی با واقعیتهای اقتصادی جامعه را در پیش بگیرد!
نماینده مجلس ششم ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «افزایش بیشترحقوق، به تورم بیشتر منجر میشود و رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت و دولت مکلف است به تورم تک رقمی برسد» را نادرست ارزیابی و تصریح کرد: به بهانه کنترل تورم، نمیتوان قشر متوسط جامعه و مردم را قربانی کرد و به آنها فقر هدیه داد. رئیس سازمان و برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت خیلی دغدغه رفاه مردم را ندارد در حالی که لازم است تا تلاش خود را بر توسعه همه جانبه اقتصادی متمرکز کند. مهمتر اینکه تورم چندان ربطی به دستمزد کارمندان و کارگران ندارد که با محدود کردن آن بتوان آن را کنترل کرد!
این کارشناس اقتصادی با توجه به فاصله حداقل حقوق و حداکثر حقوق 65 میلیونی تومانی، به جماران گفت: این کار با توجه به فاصله زیاد بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق به شکاف بیشتر دامن می زند. این افزایش حقوق موجب می شود که شرایط سخت و دشوار مردم درک نشده و سیاستگزاری درستی انجام نشود در نتیجه قشر متوسط هم روز بیشتر از دیروز نحیف شود.
* رقابت افزایش حقوق و تورم در چند سال اخیر!
به گزارش جماران؛ دریافتی یک کارگر مجرد برای سال ۹۹، حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان تعیین شد و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسیده است. به عبارتی گپ تورم و حقوق، 15 درصد است!
افزایش حداقل دستمزد | ۲۱ درصد |
بن ماهیانه | ۴۰۰ هزار تومان |
مبلغ مزد روزانه | ۸۰,۹۶۱ تومان |
پایه سنوات | ۱۷۵ هزار تومان |
مسکن ماهانه | ۲۰۰ هزار تومان |
افزایش سایر سطوح | ۱۵ درصد بهاضافه روزانه ۳۰۳۳ تومان |
حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 حدود ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده ٣ نفری اعلام شد. در واقع حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 حدود ٣٩ درصد افزایش پیدا کرد و نرخ تورم سالانه به 45.2 درصد رسیده است. به عبارتی گپ تورم و حقوق، 6 درصد است.
افزایش حداقل دستمزد | 39 درصد |
دستمزد روزانه | ۸۸۵,۱۶۵ ریال |
دستمزد ماهیانه | ۲۶,۵۵۴,۹۲۵ ریال |
پایه سنوات | ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
بن | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
مسکن | ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
حداقل حقوق یک کارگر در سال 1401 با دو فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزارتومان و حداقل حقوق یک کارگر با یک فرزند هم ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان اعلام شد.
با توجه به تورم اعلام شده۴۶.۵ در سال 1401 افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده است که البته کارشناسان به نحوه محاسبه نرخ تورم ایراداتی را وارد کردند.
افزایش حداقل دستمزد | 57.4 درصد |
حقوق روزانه | ۱۳۹,۳۲۵ تومان |
حقوق ماهیانه | ۴,۱۷۹,۷۵۰ تومان |
پایه سنوات روزانه | ۷,۰۰۰ تومان |
حق مسکن | ۶۵۰ هزار تومان |
بن کارگری | ۸۵۰ هزار تومان |
* حقوقی کمتر از تورم
به گزارش جماران؛ با توجه به تاکیدات دوباره رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال با افزایش ضریب ریالی ۲۰ درصدی همراه شده و از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان میرسد.
این اعداد برای کارمندان دولت و حقوقبگیران چندان مفهومی ندارد زیرا حقوقبگیران با وجود افزایش تورم کشور به نزدیک 50 درصد؛ امکان بقا را در شرایط کنونی از دست داده اند و به همین دلیل این افزایش حقوق پاسخگوی خرج روزانه حقوق بگیران نیست.
هرچند دولت توان افزایش حقوق بیشتر را ندارد؛ با این حال ، با وجود افزایش بیست درصدی حقوق هم این گپ بزرگ را پر نخواهد کرد؛ همچنان که تورم موجود در جامعه یعنی 46/1 درصدی یک گپ بیست و شش درصدی با حقوق دارد که هنوز مشخص نیست چگونه قرار است تا پر شود!
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تورم داریوش قنبری بودجه 1403 افزایش حقوق 1403 انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی سازمان برنامه و بودجه افزایش حداقل دستمزد افزایش حقوق بیشتر وضعیت اقتصادی حقوق بگیران هزار تومان حداقل حقوق بیست درصد نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۴۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع شیرابه در مجموعه آرادکوه واقعیت ندارد/ حقوق پاکبانان افزایش یافته است
رضا محمدی در حاشیه مراسم تکریم ۸۰۰ نفر از پاکبانان شهر تهران که به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بیتردید امروز شهر تهران از پاریس تمیزتر است. در حال حاضر نظرسنجی درخصوص نظافت شهر تهران از مردم انجام نشده است؛ اما سامانه ۱۳۷ که سامانهای نظارتی است نظرات مردم را منعکس میکند. از این منظر شاهد کاهش ۶۵ درصدی شکایتها در حوزه پسماند هستیم.
وی افزود: از نگاه میدانی نیز با توجه به بهبود عوامل موثر در نظافت شهر شاهد بهبود وضعیت هستیم. یکی از مشکلات ما در حوزه جمعآوری پسماند معدل مدل ماشینآلات بود که از ۹۱ تا پایان اردیبهشتماه سال جاری به ۱۴۰۰ خواهد رسید. این موضوع میتواند تاثیر بسزایی در کیفیت جمعآوری زباله داشته باشد. از سوی دیگر کف حقوق پاکبانان از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا به این ترتیب قدر این زحمتکشان بیشتر دیده شود.
محمدی تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت کار سطح حقوق پاکبانان را افزایش دادیم و افزایش بیشتر نیز در دستور کار قرار گرفته است که اثرات آن را میتوانیم در کف خیابان مشاهده کنیم. وضعیت شهر تهران در حوزه پسماند بهبود یافته، ولی ما همچنان راضی به این مقدار نیستیم.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بالاترین امتیاز پیمانکاران در سطح مناطق ۷۵ از ۱۰۰ است که نشان میدهد همچنان جای کار وجود دارد البته پیمانکاری هم داریم که ۴۰ امتیاز کسب کرده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درخصوص وضعیت مخازن در سطح شهر گفت: سال گذشته ۳۳ درصد کل مخازن سطح شهر نوسازی شد. ۱۷ هزار مخزن جدید در سال گذشته در میان مناطق توزیع شد و در موضوع شستشو و نگهداشت مخازن با توجه به تبدیل شدن قراردادها به قراردادهای حجمی، قطعا از این پس وضعیت شستشوی مخازن بهتر خواهد شد.
محمدی در پاسخ به سوالی درخصوص قیمت خرید زباله خشک در اپلیکیشن نوماند، اظهار کرد: قیمت خرید زباله خشک در نوماند توسط پیمانکاران در دل قراردادهای بسته شده تعیین شده است پیمانکاران با توجه به هزینههای جمعآوری و حمل به این قیمتها رسیدهاند. بیتردید این پیمانکاران هزینههایی دارند که افرادی که به صورت غیرمجاز خریداری میکنند بالاتر باشد؛ اما غیر از پیمانکار شهرداری هر کسی نسبت به خرید زباله ارزشمند اقدام کند، جرم است.
تنظیم پیشنویس قرارداد زبالهسوز ۶ هزار تنی تهران تا دو هفته آینده
وی درباره زبالهسوز ۶ هزار تنی تهران نیز گفت: با توجه به اینکه انعقاد چنین قراردادی در کشور در این سطح برای اولین بار است شرکتهای مشاور برای انعقاد این قرارداد نیاز به بررسیهای بیشتر و اخذ مشاورههای فنی بیشتر داشتند؛ لذا مقرر شد از مجموعههای دانشگاهی و همچنین کارشناسان وزارت کشور استفاده کنیم. در این مسیر یک مشاور بینالمللی نیز استخدام کردیم تا این قراردادها تنظیم شود. امیدواریم تا دو هفته آینده پیشنویس این قرارداد تنظیم شود.
موضوع شیرابه در مجموعه آرادکوه واقعیت ندارد
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در خصوص شیرابه و انتشار آن در هنگام حمل پسماند و در مجموعه آرادکوه، اظهار کرد: بیش از هفتاد سال است که در مجموعه آرادکوه زباله دفن میشود طبیعتا بوی نامطبوع در آنجا وجود دارد؛ لذا برنامهریزی شده که به عنوان تنها راه حل آلودگی زیست محیطی و گاز متان موجود در آنجا استحصال این گاز انجام شود که منابع و اعتبارات در طرح جامع دیده شده و مقرر بود تا اسفندماه سال گذشته برای جذب سرمایهگذار اقدام شود که با یک ماه و نیم تأخیر در اردیبهشتماه فراخوان جذب سرمایهگذار انجام خواهد شد. هر چند که این موضوع برای شهرداری تهران پرهزینه است؛ اما آن را به عنوان یک راه حل تمام کننده و حلقه پایانی مدیریت پسماند پذیرفته است. اما موضوع شیرابه در مجموعه آرادکوه واقعیت ندارد و خوشبختانه دریاچه شیرابهای که در گذشته وجود داشته امروز خشک شده و دیگر وجود ندارد.
محمدی درخصوص تعداد کاربران اپلیکیشن نوماند گفت: هدفگذاری که دنبال کردیم این بود که روزانه ۱۹۰۰ نفر در این اپلیکیشن ثبتنام کنند که در مجموع حدود ۴۲ هزار نفر میشد که در حال حاضر ۴۵ درصد از هدفگذاری ما محقق شده است و تبلیغات مویرگی برای افزایش تعداد کاربران نیز به صورت جدی دنبال میشود.
جاری شدن شیرابه از خودروهای حمل پسماند تخلف است
وی در خصوص شیرابهای که از خودروهای حمل پسماند بعضاً جاری میشود نیز تصریح کرد: تمام تلاش این است که بویژه در فصول گرم با نوسازی ناوگان که بخشی از آن مربوط به سیمتریلرها میشود بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم. تعدادی از این خودروها در سال گذشته نوسازی و اورهال شدند و نظارت بر پیمانکار نیز در این حوزه به صورت جدی افزایش پیدا کرده است. اگر این موضوع در سطح شهر دیده میشود تخلف است و قطعا با آن برخورد خواهیم کرد.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: مرکز تحقیق و پژوهشی به صورت مشترک با شهابخودرو راه اندازی خواهیم کرد که ماشینهایی طراحی کنند که به صورت وکیوم شده به هیچ عنوان شیرابه از آن خارج نشود و به این ترتیب وضعیت بهبود پیدا کند.
محمدی درخصوص بکارگیری اتباع غیرمجاز در حوزه مدیریت پسماند گفت: بکارگیری اتباع مجاز منع قانونی ندارد؛ اما از افراد زیر ۱۸ سال و اتباع غیرقانونی پیمانکاران نباید استفاده کنند و در صورت انجام این کار تخلف است و با آن برخورد میشود.
منبع: شهر
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری